أعلنت اليوم شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية، ومقرها جدة، والحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية "ترخيص رقم 37 — 07074"، عن إصدار أحدث تقاريرها حول تحليل ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، والإنفاق الحكومي في المنطقة، مع التركيز على أربعة اقتصادات إقليمية كبرى هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت.

قطر تتصدر دول التعاون في الإنفاق الرأسمالي وتركيز كبير على التنويع الاقتصادي بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم

الإيرادات النفطية

ومن بين دول مجلس التعاون، تعتبر السعودية والكويت الأكثر اعتماداً على الإيرادات النفطية، ولا يزال الإنفاق السنوي في ميزانيات دول مجلس التعاون ناتجاً بكامله تقريباً عن الدخل من الصادرات الهيدروكربونية، على الرغم من تزايد مساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير الكربوني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، على مدى العقدين الماضيين في جميع دول المنطقة.

وحققت اقتصادات دول المجلس على مدى الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية أداءً أفضل مقارنةً بالدول الأخرى، وشهدت نموًا بلغ حوالي 24.0 % على مدى السنوات الخمس حتى عام 2013، بفعل الإيرادات النفطية القوية، التي تعتمد عليها دول مجلس التعاون إلى حد كبير.

الإيرادات الهيدروكربونية

وتمثل الإيرادات الهيدروكربونية في دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقرب من %60 من إجمالي إيرادات كل من الدولتين، بينما تقترب من %90 في المملكة العربية السعودية و%93 في الكويت، على عكس الدول الأخرى الغنية بالموارد كالنرويج، حيث لا تتجاوز الإيرادات النفطية حوالي %30 من إيرادات الدولة.

وتعكس المساهمة المتدنية للقطاع غير الكربوني بشكل رئيسي، القرار السياسي بالمحافظة على مناخ خالٍ من الضرائب لتحفيز نشاط القطاع الخاص. ومع أن هناك تكهنات باستحداث ضريبة قيمة مضافة في جميع دول مجلس التعاون، غير أننا لا نتوقع صدور أي قرار في هذا الشأن في المستقبل المنظور.

الميزانيات الخليجية

وفي مقارنة لاتجاهات الإيرادات في الميزانيات الخليجية، يظهر بوضوح أن مساهمة إيرادات القطاع العام غير النفطي أقل بكثير في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مقارنةً بدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. فمن حيث الإيرادات الإجمالية، سجلت قطر نمواً مرتفعاً بنسبة %19 سنويًا على مدى السنوات الخمس الأخيرة، أي أعلى بكثير من دول الخليج الأخرى، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في القطاعات الكربونية وغير الكربونية..

تفوق قطر

كما تفوقت قطر أيضاً على دول الخليج الأخرى من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني، وحققت معدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرة. ويتأتى جزء كبير من الإيرادات غير الهيدروكربونية من خلال الدخل من الاستثمارات، والذي يتألف من تحويل الأرباح من الشركات الحكومية "ومنها الشركات التابعة لشركة قطر للبترول"، وقد بلغ 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي %44 من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2013 ـ 2014.

قطر الأولى على دول الخليج من حيث نمو إيرادات القطاع غير الهيدروكربوني بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %18 على مدى السنوات الخمس الأخيرة

الرسوم الجمركية وضرائب الشركات

وتشكل الرسوم الجمركية وضرائب دخل الشركات؛ النسبة المتبقية من الإيرادات الحكومية غير الهيدروكربونية.. والهدف طويل الأمد للحكومة هو تمويل كامل عمليات ميزانيتها من الإيرادات غير الهيدروكربونية بحلول عام 2020.

التنويع الاقتصادي

وفي إطار هذه الرؤية، تركز قطر على التنويع الاقتصادي حيث قامت بتخصيص رؤوس أموال كبيرة لتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية والتربية والتعليم. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق للسنة المالية الجارية في جميع دول مجلس التعاون، إلا أن مخصصات الإنفاق في الميزانية لعام 2014 وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، ما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي سوف يستمر في الارتفاع على الرغم من بوادر تراجع الإيرادات النفطية. ويستمر تخصيص جزء كبير من الإنفاق للقطاعات الاجتماعية، وبشكل رئيسي التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والإسكان.

وقد قامت المملكة العربية السعودية في ميزانيتها لعام 2014 بتخصيص %25 من الإنفاق على التعليم وتطوير الموارد البشرية، بينما خصصت الميزانية الفدرالية الإماراتية لعام 2014 نسبة 21% لقطاع التعليم.

مضاعفة الإنفاق على التعليم

كما قامت قطر بمضاعفة الإنفاق على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة. وتمثل الرعاية الصحية مجال تركيز أساسي، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الزيادة في الإنفاق.. غير أن معظم الإنفاق الحكومي يخصص للنفقات الجارية بدلاً من الإنفاق الرأسمالي أو الاستثمارات. ويتم تخصيص جزء كبير من الإنفاق الجاري لسداد مدفوعات الرواتب والأجور المتزايدة في القطاع العام، وأشكال أخرى من المستحقات.

وترى "الخبير المالية" أن الإنفاق الرأسمالي الضعيف يمكن أن يؤثر تأثيراً مباشراً على النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

تصدر قطر والسعودية

وتتصدر دولة قطر والمملكة العربية السعودية دول الخليج في حصتها من الإنفاق الرأسمالي في السنوات القليلة الأخيرة. وتعمل قطر على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية، في إطار الاستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022. وقد فاق معدل نمو الإنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية معدل نمو النفقات الجارية منذ عام 2009، ويجب أن يتم تخصيص اعتمادات كبيرة لدعم مبادرات تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، نموذجاً يحتذى به في تنويع مصادر الدخل، والاستفادة من النمو في القطاعات غير النفطية، والتي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بمعدل يزيد على %4 سنويًا، على مدى السنوات القليلة القادمة.

قطر تعمل على زيادة الإنفاق على البنية التحتية إلى ما يقرب من %40 من حجم الإنفاق في ميزانيتها على مبادرات بنية تحتية أساسية في إطار الإستعدادات لكأس العالم الفيفا 2022

كما حصلت دبي مؤخرًا على حقوق معرض ورلد أكسبو World Expo 2020 والذي من شأنه أن يساعد الإمارة على التحول إلى محور مركزي لتجارة الجملة والتجزئة والسياحة.

ووفقًا لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، تتوقع الحكومة أن تقلص الإمارة اعتمادها على النفط إلى %36 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، قامت أبوظبي بزيادة استثماراتها لتطوير قطاعات منها البتروكيماويات، والخدمات المالية، والطيران، والطاقة المتجددة، والسياحة الثقافية.

*نقلا عن الشرق